تعريف بند العقوبة
يُعد بند العقوبة واحدًا من بنود العقود المبرمة بين الأطراف في العقد، حيث يتعين على إحدى الأطراف العقدية دفع تعويض مالي لصالح الطرف الآخر في حالة انتهاك أي التزام(ات) ضمن تنفيذ أحكام العقد.
على سبيل المثال، في حالة اتفاق الأطراف على شراء منتج و/أو تقديم خدمة، ويفشل أحد الأطراف في تنفيذ أحد هذه الالتزامات في الإطار الزمني المقدر في العقد، يُعتبر هذا الإخفاق مخالفة جوهرية وتكون الطرف الذي أخطأ ملزمًا بدفع بند العقوبة وتعويض الطرف الآخر.
يجدر بالذكر أنه يجب أن يُنص على بند العقوبة صراحة في العقد ليكون قابلاً للتنفيذ بين الأطراف.
أنواع بند العقوبة في العقود
- بند العقوبة في عقود العمل: كون العمل عقدًا محدد المدة، يشمل أيضًا العقود غير المحددة المدة أو على أساس تعاقدي. ومع ذلك، يواجه أصحاب العمل خطر مغادرة الموظفين للمنظمة خلال فترة العقد. وبالتالي، يُدرج أصحاب العمل بند عقوبة في عقد العمل.
إذا قام موظف بإنهاء العقد قبل انتهائه، يتعين عليه دفع غرامة لصالح صاحب العمل.
- بند العقوبة في عقود البناء: كانت العقوبات في عقود البناء غير قابلة للتنفيذ حتى تمت التعديلات. الآن، يمكن للطرف المتألم المطالبة بالعقوبة لتعويض الأضرار.
على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه عقود البناء غرامات تعويض. في هذه الحالة، يتم حساب مبلغ العقوبة استنادًا إلى الأضرار الناجمة.
- بند العقوبة في عقود التجارة: يتعين على الطرف الذي يخالف العقد دفع العقوبة للطرف المتضرر. هذه الشروط شائعة في اتفاقيات المساهمين وهياكل صفقات الاستحواذ.
يُشير انتهاك إلى الإهمال الجزئي، الإهمال الكامل، أو الأداء غير الكامل. وبالمثل، في حالة التأخير، يمكن للطرف الآخر المطالبة بعقوبة للتأخير في التسليم. ومع ذلك، لا يمكن للطرف الآخر المطالبة بعقوبة عن أداء غير جيد.
قابلية تنفيذ بند العقوبة
عند تحديد صحة بند العقوبة، تجري المحكمة اختبارًا لمعرفة ما إذا كان البند هو التزام فرعي يلحق الضرر بالطرف الذي انتهك التزامًا رئيسيًا بطريقة تفوق على المصلحة المشروعة للطرف الآخر في تنفيذ التزام رئيسي. يتم إجراء الاختبار عن طريق طرح الأسئلة التالية:
- هل تم انتهاك التزام رئيسي وحدث التزام فرعي؟ إذا كان الأمر كذلك:
- هل يخدم التزام الفرعي حماية أي التزام تجاري مشروع للطرف الآخر؟
- هل يعتبر التزام الفرعي غير معقول أو مبالغ فيه أو مفرط فيه؟
كيفية صياغة بند عقوبة قابل للتنفيذ؟
هناك العديد من الأمور التي يجب عليك القيام بها لتجنب العقوبات غير القابلة للتنفيذ، بما في ذلك:
- التفكير في ما إذا كان يتعين على الطرف الذي أخطأ دفع تعويض أو غرامة للطرف الآخر نتيجة لانتهاك العقد.
- إذا كان هناك أضرار ناتجة عن التزام فرعي:
- تأكد من وجود مصلحة مشروعة تتناسب مع تنفيذ التزام رئيسي من قبل الطرف الآخر.
- التأكد من أن هناك تقديرًا فعليًا للخسائر في التزام فرعي. إذا كان هناك، سيُعتبر صحيحًا دون الحاجة إلى إظهار أي شيء آخر.
- تجنب جعل العقوبة مبالغًا فيها أو فاحشة.
اعتبارات أخرى:
- قد يؤثر قوة التفاوض والتطور التقني لأطراف العقد على استعداد المحكمة لإعلان بند العقوبة غير قابل للتنفيذ.
- في حالة تفاوض أطراف معرفة بشكل جيد وذو قوة متساوية، ستكون للمحكمة افتراض قوي في البداية بأنهم في أفضل وضع لتحديد ما يجعل أحكامًا مشروعة في العقد.
ما هو الفرق بين بنود العقوبة والتعويضات الثابتة؟
يُطبق كل منهما عند ارتكاب أي من الأطراف لانتهاك في عقد، حيث يتعين على الطرف المخالف دفع التعويض المتفق عليه إلى الطرف الآخر.
ومع ذلك، الفرق يكمن في أن بند التعويضات الثابتة يسعى فقط لتعويض الطرف البريء عن الخسائر المتوقعة، مما يعني أن المبالغ غالباً أقل من تلك الموجودة في بنود العقوبة.
يجب أن تكون التعويضات مناسبة للأضرار التي تم التسبب فيها. بينما يجب أن تكون بنود العقوبة متناسبة مع الأطراف ولا تكون مفرطة، وما إذا كانت متناسبة أم لا ستعتمد على الحالة وظروف الطرفين.
يجب مراعاة النقاط التالية عند صياغة ومراجعة بنود العقوبة في أنواع مختلفة من العقود:
- يخضع هذا البند لأحكام القانون المدني المصري، حيث يجب أن يُنص على هذا البند صراحة في العقد المبرم.
- لا يجوز الطلب من الطرف الآخر دفع التعويض إلا بعد إخطاره، إلا إذا كان ذلك مُنص على خلاف ذلك، وعلاوة على ذلك، هناك مجموعة من الحالات التي لا تستلزم هذا الإخطار.
- في حالة خلو العقد من هذا البند، يمكن تحديد ذلك في إضافة لاحقة إلى العقد الرئيسي.
